احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن ابلاغ گردید
مسیرساز: برمبنای احکام مالیاتی در رابطه با قانون جهش تولید مسکن که از طرف رییس سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردیده، منابع مالیاتی حوزه زمین و ساختمان به صندوق ملی زمین و مسکن اختصاص می یابد؛ همین طور مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی برنامه های حمایتی مسکن یک میلیون تومان تعیین شده است.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی) توسط داود منظور ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ ابلاغ گردید. در تبصره ۳ این ابلاغیه آمده است: صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی مبحث این قانون، حداکثر تا سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می شود.
منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمینهای مبحث این قانون و منابع وصولی در ارتباط با اجاره ۹۹ ساله، مالیات های در رابطه با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیشبینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیشبینی می شود، تأمین می شود و به مصارف صندوق همچون یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی آخر کار ساختمان، هزینه های تأمین و انتقال، زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجادشده مطابق با الگوی مصوب شورایعالی مسکن برای طرح پروژه های مسکونی مبحث این قانون اختصاص می یابد. اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امنا و هیأت عامل است.
مطابق تبصره ۸ ماده ۳ در سال ۱۴۰۰، مازاد بر مبالغ تعیین شده پایه های مالیاتی در رابطه با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و از سال ۱۴۰۱ کلیه مبالغ دریافتی از این ماده به صندوق تعلق می گیرد.
در ماده ۴ احکام مالیاتی آمده است: بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰ درصد) از تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳، ۶۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای مبحث این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده هم حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
تبصره ۱ ماده ۴_ بانکهای تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲ ماده ۴_ تسهیلات فوق بر مبنای نیاز سالانه مسکن در طرح ها و برنامه های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر مبنای نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر مبنای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می شود.
تبصره ۳ ماده ۴_ تسهیلات در ارتباط با ساخت واحدهای این قانون بعد از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می باشد. در صورتیکه افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش پیدا کرده با تأیید وزارت راه و شهرسازی برعهده سازنده است.
تبصره ۴ ماده ۴_ بانکها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات مبحث این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی مبحث ماده (۱۴) قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن در قالب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.
بر مبنای تبصره ۵ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت مبحث این ماده، در چارچوب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد (%۲۰) تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صد درصد (%۱۰۰) تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.
تبصره ۱ ماده ۵_ انتقال زمینهای بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهایی این صندوق ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری از مالیات معاف است.
ماده ۱۰_ کلیه وزارت خانه ها، مؤسسات و دستگاههای دولتی و همینطور شرکتهایی که صد درصد (%۱۰۰) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل مجانی اراضی در اختیار خود که در قالب مکان یابی مبحث ماده (۶) قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن قرار می گیرند (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند بعد از اعلام وزارت خانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
ماده ۱۷_ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه های حمایتی مسکن را معادل ده میلیون (۱۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال به ازای هر واحد مسکونی، محاسبه کند.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب